Thursday, June 27, 2019
Home > Arabic > ‫التصريحات غير الصحيحة لمدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية أثناء مقابلة على قناة سي أن بي سي عربية ستعرض للخطر جهود إستعادة الأموال العامة المجمدة في دبي

‫التصريحات غير الصحيحة لمدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية أثناء مقابلة على قناة سي أن بي سي عربية ستعرض للخطر جهود إستعادة الأموال العامة المجمدة في دبي

واشنطن، 14 كانون الثاني/يناير، 2019، بي آر نيوزواير / — طالب صندوق الموانئ اليوم من المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية، الشيخ يوسف العبدالله، تصحيح الأخطاء التي أدلى بها في مقابلة مع قناة سي أن بي سي عربية يوم الثلاثاء الموافق 8 يناير 2018 والمتعلقة بصندوق الموانئ وجهوده لتوزيع مبلغ 496 مليون دولار أمريكي لمستثمريه والجهات الأخرى المستحقة للأموال.

أدلى المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبد الله بتصريحات غير صحيحة خلال المقابلة في 8 يناير والتي تتعارض مع الموقف الرسمي للحكومة الكويتية والنائب العام الكويتي الساعية لأن تفرج دبي فورا عن الأموال إلى بورت لينك جي بي والسماح لها بالدفع للمستثمرين الكويتيين وآخرين.

وعلى النقيض لتصريح مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الذي أفاد به بأن استثمار مؤسسة الموانئ الكويتية في صندوق الموانئ قد “ضاع”، فإن المسئولون الكويتيون وآخرون يدركون أن الأموال لم تُفقد أو تُسرق، ولكنها مجمده حاليًا في في بنك نور بحساب الشريك العام للصندوق، بورت لينك جي بي.

ومما يثير الدهشة بنفس القدر، هو ما صرح به المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية بأن إسم صاحب الحساب في بنك نور، بورت لينك جي بي، “غير معروف” لمؤسسة الموانئ الكويتية على الرغم من أن جميع الوثائق القانونية التي تحكم عمل الصندوق والموقعة من مؤسسة الموانئ الكويتية والمستثمرين الآخرين فوضت وبشكل صريح بورت لينك جي بي بأن تمثل الشريك العام للصندوق في أعماله. وعلى نقيض ما صرح به المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية، فإن مبلغ 496 مليون دولار أمريكي التي تم تحويلها لحساب بورت لينك جي بي لدى بنك نور هو وبكل وضوع يتبع لصندوق الموانئ ويمكن إجراء التوزيعات على المستثمرين من هذا الحساب.

وصرح المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية أيضا أن مؤسسة الموانئ الكويتية لم تتعرف على مبلغ 11 مليون دولار أمريكي والذي تم تحويله سابقا إلى مؤسسة الموانئ الكويتية من إحدى الشركات التابعة لصندوق الموانئ، وذلك بإشارة منه إلى أن صندوق الموانئ لم يدفع أي أموال إلى مؤسسة الموانئ الكويتية منذ أن إستثمرت في الصندوق الموانئ.، وهو في الواقع غير صحيح.

وتأتي تصريحات المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية في وقت يعمل فيه كبار المسؤولين الحكوميين للإفراج عن الأموال. حيث بعث رئيس مجلس الوزراء الكويتي برسالة مؤرخة في 18 سبتمبر 2018 إلى رئيس الوزراء وحاكم دبي قال فيها بأن هذه الأموال “وبإعتبارها أموالا عامة وتخص أيضا مستثمرين من القطاع الخاص، ونظرا لما يتسبب فيه إستمرار تجميد هذه الأموال من أضرار بالغة بمؤسسات حكومية ومستثمرين اّخرين، فإننا نرجو من سموكم توجيه الجهات المعنية لديكم بسرعة الإفراج عن الأموال”.

وكتب النائب العام الكويتي مرتين إلى النائب العام في دبي يطلب فيهما الإفراج عن الأموال. كان آخرها ما كتبه النائب العام الكويتي في رسالتة بتاريخ 30 ديسمبر 2018 التي يطلب فيها من النائب العام في دبي “رفع التحفظ [عن الأموال] … وتمكين الشركة صاحبة الحساب [بورت لينك جي بي] من تحويل وتوزيع المبلغ المذكور [496 مليون دولار أمريكي]”.

وقال مارك وليامز، مدير الاستثمار في الصندوق: “يطالب صندوق الموانئ المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية إلى تصحيح هذه الأخطاء تجنبا لمزيد من الارتباك أو التأخير في الإفراج عن الأموال في دبي، حيث أن إستمرار حجزها سيلحق الضرر بمؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمستثمرين الآخرين في صندوق الموانئ”. وأضاف وليامز قائلا: “يعمل المسؤولون الحكوميون الكويتيون على الإفراج عن هذه الأموال في دبي. من المحتمل أن تقوض هذه المعلومات غير الصحيحة الصادرة عن مؤسسة الموانئ الكويتية من جهود المسؤولين”.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/807538/Port_Fund_High_Res_Logo.jpg