Saturday, December 7, 2019
Home > Arabic > ‫سي إس جلوبال بارتنرز: برنامج الدومينيكا للمواطنة عن طريق الاستثمار ليس مخاطرة عن التهرب الضريبي

‫سي إس جلوبال بارتنرز: برنامج الدومينيكا للمواطنة عن طريق الاستثمار ليس مخاطرة عن التهرب الضريبي

لندن، 22 مارس /2019 /PRNewswire/ — كشف تقرير صدر الثلاثاء الماضي، أعدته شركة المحاسبة متعددة الجنسيات إرنست ويونغ “Ernst & Young (EY)” أن برنامج الدومينيكا للمواطنة عن طريق الاستثمارDominica’s Citizenship by Investment Programme” لا يسهل التهرب الضريبي وتفادي سداد الضرائب. وكشف التقرير أن البرنامج، بطبيعته الخاصة، يمنح الجنسية، وأن الجنسية ليست مبررًا للتهرب من سداد الضرائب. وعوضًا عن ذلك، يدور التزام سداد الضرائب حول “الإقامة الضريبية”، – وهو مفهوم “يقوم على درجة الارتباط الاجتماعي والاقتصادي الشخصي بالدولة”.

وتقدم الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD Model Convention” أربع اختبارات رئيسية لتحديد الإقامة الضريبية: وجود حضور فعلي خلال حد أدنى من الفترات الزمنية، وتوفر منزل دائم متاح، والقرب من المصالح الحيوية، ووجود محل إقامة اعتيادي يقيم فيه بصورة معتادة ودائمة. وطبقًا لإرنست ويونغ، فإنها تنظر للجنسية فقط “إن لم تكن أي من اختبارات الإقامة السابقة كافية لتحديد الدولة محل الإقامة الضريبية”.

لكي تصبح مواطنا دومينيكا  ، لا يصير الفرد المتقدم للبرنامج تلقائيًا مقيمًا تفرض عليه الضرائب. وبدلاً من ذلك، وكما يكشف تقرير إرنست ويونغ، يجب عليه إثبات حضوره الفعلي سواء “محل إقامة دائم” أو “وجوده فعليًا في دومينيكا لجزء على الأقل من سنة الدخل”، أو قضاء “فترة زمنية لا تقل عن 183 يومًا في دومينيكا خلال سنة الدخل”، أو قضاء “بعض الوقت في دومينيكا خلال سنة الدخل، ولكن قضاء فترة متواصلة لا تقل عن 183 يومًا في دومينيكا بين سنوات الدخل”. وتستثنى الجنسية من اختبارات دومينيكا للإقامة الضريبية.

ونتيجة لأن جنسية دومينيكا منفصلة عن الإقامة الضريبية في دومينيكا، لا يتيح برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار الالتفاف على أنظمة الإبلاغ الضريبي مثل معايير الإبلاغ المشتركة “CRS” التي تعتمد على الإقامة الضريبية للشخص. ويؤكد التقرير ذلك حيث أشار “إن قواعد الإبلاغ (معايير الإبلاغ المشتركة) صريحة في عدم استخدام المواطنة كاختبار”، وثانيًا من خلال التأكيد “تبدو المخاوف المتعلقة بنطاق تيسير برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار التهرب الضريبي أنها تستند إلى نقاط الضعف في التنفيذ الضريبي عوضًا عن سمة برامج المواطنة عن طريق الاستثمار بحد ذاتها”.

ويوصي التقرير بالحرص بشأن ضمان “أن قواعد الإبلاغ الضريبي مفهومة بشكل دقيق بواسطة الدول والمؤسسات المالية”. ومع تركيزها على الفصل بين المواطنة والإقامة الضريبية، يبدو أن تقرير إرنست ويونغ بحد ذاته خطوة قوية في هذا الاتجاه.

وباعتبارها جزيرة صغيرة نامية، تواجه دومينيكا صعوبات اقتصادية وجغرافية فريدة، تشكل تحديات أمام نمو الدولة. ويمثل برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار، هذا البرنامج الرسمي الذي استمر لعقود، وسيلة رئيسية تتيح لدومينيكا تقليل نقاط الضعف، واكتشاف وسائل تمكن الدولة من النمو وتعزيز التزاماتها بتحقيق مستقبل أفضل. ومن أمثلة ذلك الهدف الطموح أن تصير “أولى دول العالم التي تتأقلم مع التغييرات المناخية” وهي المبادرة التي أطلقها معالي رئيس الوزراء روزفلت سكيريت “Roosevelt Skerrit” بعد الدمار الذي تسبب به الإعصار ماريا “Hurricane Maria” في 2017. ولهذه الغاية، التزمت حكومة دومينيكا بنجاح ونزاهة برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار، الذي يتضمن ضمان عدم تقويض الجهود الحثيثة لمكافحة الاحتيال الضريبي.

وخلال الشهور الأخيرة، تعرض برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار لانتقادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي باعتباره نظامًا محتملاً للتهرب الضريبي ويمثل هاجسًا أمنيًا، مما أثار مخاوف الحكومة. وحاولت الحكومة مرارًا تبديد هذه المخاوف ورحبت بتقرير إرنست ويونغ والدقة التي تستند إليها في تحديد المواطنة والإقامة الضريبية.

بريد إلكتروني: pr@csglobalpartners.com