· الجهات التنظيمية والبورصات الرائدة في الإمارات تضع خارطة طريق لنمو قطاع التمويل المستدام
· يعكس البيان التزام كل من وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ووزارة التغير المناخي والبيئة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي وسلطة دبـي للخدمات المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وناسداك دبي.
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 5 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /PRNewswire/ — أصدرت مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تضم جهات تنظيمية إتحادية ومحلية وبورصات إماراتية بريادة سوق أبوظبي العالمي، بيانًا رفيع المستوى بشأن التمويل المستدام يوضح بالتفصيل التزام الجهات بتحقيق أهداف الاستدامة وتحقيق الحياد المناخي لدولة الإمارات والذي تم الإعلان عنه لتكون الإمارات بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعلن عن هذا الهدف. وقد صدر البيان المشترك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ (COP26) ، والذي يعقد برئاسة المملكة المتحدة وبالشراكة مع إيطاليا، حيث تعد دولة الإمارات شريكًا أساسياً يلتزم بالحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات وإيجاد فرص اقتصادية مستدامة.
يأتي البيان استكمالاً لجهود الجهات التنظيمية الأساسية في الدولة والتي بدأت عملها ضمن مجموعة العمل في عام 2019، وهو يبني على الالتزامات المنصوص عليها في المبادئ الإرشادية حول التمويل المستدام في الإمارات العربية المتحدة، والتي تم نشرها في عام 2020 لتوجيه تطبيق وتكامل الممارسات المستدامة بين الجهات المالية في الدولة الإمارات، بما يساهم في تعزيز صحة ومرونة اقتصاد الدولة.
تعمل مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات التي أصدرت البيان، الآن ضمن منتدى موسع لتعزيز نطاق تطوير سياسات التمويل المستدام في الدولة. وتضم هذه المجموعة وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ووزارة التغير المناخي والبيئة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي وسلطة دبـي للخدمات المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وناسداك دبي.
يضع البيان خارطة طريق واضحة، تحتاجها الجهات المشاركة للمساهمة في تحقيق أهداف دولة الإمارات بشأن الاستدامة وتغير المناخ، والموضحة ضمن أطر العمل العالمية، مثل اتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تدعمها دولة الإمارات بشكل كامل، وذلك إلى جانب المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويتضمن البيان ثلاثة مخرجات رئيسية ستسعى الجهات المشاركة إلى تحقيقها لعكس اهتمام ملموس بهذه الالتزامات الدولية، حيث تشمل هذه المخرجات: إجراء دراسة تهدف إلى تشجيع معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة بين الشركات في جميع أنحاء الدولة، مع دراسة كيفية تعزيز الحوكمة الرشيدة للشركات الإماراتية للمساهمة في دفع أجندة الاستدامة، وتطوير تصنيف لأنشطة الاستدامة خاص بدولة الإمارات، كون هذه الأنشطة تشكل عنصراً رئيسيا في تحديد مسار التحول الاقتصادي نحو التنمية المستدامة.
ومن الجدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ المخرجات الرئيسية من خلال وسائل تشريعية وغير تشريعية، بالتنسيق مع الجهات الرئيسية بشأن المراقبة والدعم الفني اللازمين لإدماج الاستدامة في الأطر التنظيمية.
وتأتي التوجيهات الواردة في البيان عقب تشكيل مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2019، والتي تضم الآن مجموعة من الجهات التنظيمية والبورصات والهيئات الحكومية والوزارات في دولة الإمارات المسؤولة عن تطوير سياسات تمويل مستدامة بيئياً. هذا ويعتبر البيان أيضًا تقدماً في إطار المبادئ الإرشادية حول التمويل المستدام في الإمارات العربية المتحدة، لتوجيه تطبيق وتكامل الممارسات المستدامة بين الجهات المالية في الدولة الإمارات، بما يساهم في تعزيز صحة ومرونة اقتصاد الدولة.